دبي تمدد صلاحية رخص البناء ضمن حزمة حوافز بقيمة 1.5 مليار درهم: ما الذي يحصل عليه المطورون والمواطنون البناة

وضعت دبي 1.5 مليار درهم إضافية خلف اقتصادها، ومن بين 33 إجراء في الحزمة هناك إجراءان يقعان مباشرة على مواقع البناء والفلل غير المكتملة.

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حزمة الحوافز الثانية في 21 مايو 2026. وبإضافتها إلى حزمة المليار درهم المعتمدة أواخر مارس، يصل إجمالي ما أعلن في أقل من شهرين إلى 2.5 مليار درهم. وتمتد فترات تنفيذ المبادرات بين ثلاثة أشهر واثني عشر شهراً، على أن تعلن كل جهة حكومية مواعيد البدء والانتهاء الخاصة بها.

الإجراءان اللذان يهمان سوق العقار

• تمديد صلاحية رخص البناء الصادرة لمشاريع الإنشاء الخاضعة لبلدية دبي.
• تمديد صلاحية الموافقات على قروض بناء المساكن للمواطنين عبر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لمدة سنة واحدة.

لا يبدو أي من العنوانين مثيراً، لكن كليهما من نوع التسهيلات الإدارية التي تقرر بهدوء ما إذا كان الموقع سيواصل العمل أم لا.

لماذا تساوي إطالة صلاحية الرخصة مالاً حقيقياً

رخصة البناء في دبي ليست مفتوحة زمنياً. لها نافذة صلاحية، والمطور الذي يترك رخصته تنتهي لا يواصل ببساطة، بل يعود المشروع إلى دورة الموافقات من جديد، ويدفع مرة أخرى، وينتظر. بالنسبة لمطور كبير لديه فريق امتثال فإن الأمر مزعج فقط. أما بالنسبة لمقاول صغير يدير قطعتي أرض في القوز أو جبل علي، فإن انتهاء الرخصة قد يوقف العمل مدة كافية لكسر جدول الدفعات الذي يموله.

لذلك يحقق التمديد أمرين في وقت واحد: يزيل موعداً نهائياً كان يدفع بعض المشاريع إلى الاستعجال أو التوقف، ويبقي المال الذي كان سيذهب إلى موافقات مكررة داخل عملية البناء نفسها.

جانب البناء الذاتي للمواطنين

الإجراء الثاني أضيق نطاقاً لكنه ربما أكثر رحمة. تعتمد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان قروض بناء للمواطنين الذين يبنون منازلهم بأنفسهم، غالباً على أرض ممنوحة. ولهذه الموافقة عمر محدد، والمواطن الذي يعجز عن إيجاد مقاول بالسعر المعروض أصلاً، أو يواجه تأخيراً في المواد، قد يجد موافقته منتهية ويضطر إلى إعادة المعاملة من البداية. اثنا عشر شهراً إضافية تكفي لاستيعاب جولة مناقصة فاشلة واحدة.

ما لا تفعله الحزمة

من المهم الدقة هنا، لأن إعلانات الحوافز تتضخم عند إعادة روايتها. لا شيء في هذه الحزمة يمس رسوم التحويل البالغة 4 في المئة لدى دائرة الأراضي والأملاك، ولا قواعد حسابات الضمان لمبيعات المشاريع على الخارطة، ولا مؤشر الإيجارات، ولا رسوم الخدمات. لن يرى المشتري أو البائع أي تغيير عند الشباك. الهدف هو جانب العرض، أي من يحملون الرخص ويديرون المواقع ويقترضون للبناء.

دفعة لجانب العرض في سنة تسليمات ثقيلة

التوقيت ينسجم مع السوق. تعيش دبي أكثر فترات التسليم كثافة منذ سنوات بينما تباطأت الإطلاقات الجديدة، ما يضع الضغط على الإنجاز لا على البيع. والإجراءات التي تبقي الرخص سارية وقروض البناء الذاتي صالحة موجهة تحديداً إلى هذه المرحلة من الدورة. وإذا أردت التمييز بين الشركات التي تبني فعلاً وتلك التي تعلن فقط، تعرض ملفات المطورين في دبي أي الشركات لديها مشاريع بيع على الخارطة نشطة وإلى أين وصل الإنشاء.

أما الحزمة الأولى، التي اعتمدت في 30 مارس وبدأ تنفيذها في 1 أبريل، فقد اتجهت إلى مكان آخر: سمح للفنادق بتأجيل رسوم المبيعات ودرهم السياحة ثلاثة أشهر، ومددت مهلة بيانات الجمارك من 30 يوماً إلى 90، وجرى تبسيط إصدار الإقامات. وجاء دور العقار في الجولة الثانية.

النصيحة العملية لكل من يحمل رخصة أو موافقة قرض بسيطة وغير لامعة: انتظر التعميم التنفيذي من بلدية دبي أو من مؤسسة الإسكان، لأن الحزمة تحدد السياسة والجهة تحدد التواريخ. التمديد الذي تفترض أنك حصلت عليه ليس هو التمديد الذي يظهر في ملفك.