قانون دبي رقم 3 لسنة 2026: شهادة الجودة والسلامة إلزامية لكل مبنى وغرامات تصل إلى مليوني درهم

وضعت دبي جميع مبانيها تحت مظلة تنظيمية واحدة للجودة والسلامة. فالقانون رقم 3 لسنة 2026، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يجعل الحصول على شهادة الجودة والسلامة إلزامياً لكل مبنى في الإمارة، سواء اكتمل بناؤه العام الماضي أو قبل أربعة عقود.

نطاق القانون هو الجزء الذي استهان به السوق. فهو يمتد إلى مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ومنها مركز دبي المالي العالمي، وهي جهات ظلت لسنوات تطبق أنظمة بناء واعتمادات خاصة بها. ومن الآن فصاعداً هناك معيار واحد وسجل واحد وشهادة واحدة خلف كل عنوان في الإمارة.

ما الذي تتضمنه الشهادة

لا تصدر شهادة الجودة والسلامة إلا بعد أن يقوم مكتب هندسي مرخص بفحص المبنى وتقييم حالته. وليس هذا جولة بصرية في الردهة، إذ يشمل التقييم سلامة الإنشاءات والأنظمة الميكانيكية والكهربائية وبنية السلامة والحالة الفنية العامة للعقار، ويجب معالجة العيوب التي يكشفها الفحص لا مجرد تدوينها.

عشر سنوات للمباني الأحدث وخمس للأقدم

ترتبط مدة الصلاحية بعمر المبنى. فالعقار الذي مضى على شهادة إنجازه أقل من 40 عاماً تسري شهادته عشر سنوات، أما ما بلغ 40 عاماً فأكثر فدورته خمس سنوات. والتجديد ممكن لمدد مماثلة وفق شروط يضعها المجلس التنفيذي لإمارة دبي. والمباني الحديثة ليست خارج الحساب أيضاً، فما كان عمره أقل من 20 عاماً تلزمه أعمال صيانة دورية، بمعنى أن الشهادة السارية ليست إذناً بالتوقف عن الصيانة.

على من تقع المسؤولية

تقع المسؤولية على الملاك، بمن فيهم ملاك الوحدات في العقارات المشتركة، وإلى جانبهم المطورون وشركات إدارة المباني والمقاولون والمكاتب الهندسية المرخصة نفسها. وعلى المالك أن يكلف مكتباً مرخصاً وأن يحصل على الشهادة ويواصل الصيانة الدورية ويصحح العيوب ويتيح للجهات المختصة إجراء الفحص. أما بلدية دبي فتتولى الجانب الآخر: منصة رقمية للمباني وقاعدة بيانات موحدة وتقييمات دورية ومعايير استدامة والتحقيق في الحوادث.

غرامات حتى مليوني درهم وما هو أشد منها

تتراوح الغرامات بين 100 درهم ومليون درهم، وتتضاعف عند تكرار المخالفة خلال سنتين لتصل إلى حد أقصى قدره مليونا درهم. غير أن المال ليس أخطر ما في الأمر. فبإمكان الجهات المختصة تعليق تصاريح البناء ووقف المعاملات والموافقات المرتبطة بالمبنى لدى الجهات الحكومية والخاصة ومنها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ووقف تصديق عقود إيجار وحداته إلى حين إزالة المخالفات. وعملياً يمكن أن يخرج المبنى غير الملتزم من السوق، فلا يجري التصرف فيه ولا تسجل عقود إيجار وحداته.

ما الذي يتغير للمشتري والبائع والمؤجر

الأثر الأكبر يقع على العقارات الجاهزة. فحتى الآن كانت الإجابة الصادقة عن مستوى صيانة برج قديم في دبي هي ما يقوله البائع وما يوحي به سجل رسوم الخدمات. والشهادة تحول ذلك إلى مستند له تاريخ واسم مهندس. ومن يدرس اليوم شقق وفلل إعادة البيع في دبي عليه أن يسأل عن شهادة المبنى وتاريخ انتهائها إلى جانب أسئلته المعتادة عن رسوم الخدمات وتاريخ الإيجار، لأن الشهادة المنتهية قد توقف نقل الملكية. وللمؤجرين سبب مواز للاهتمام، لأن تصديق عقود إيجار الوحدات أحد الأدوات التي منحها القانون للجهات المختصة.

الجدول الزمني

يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ويمنح المخاطبين به سنة من ذلك التاريخ لتوفيق أوضاعهم، وهي مهلة يجوز لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تمديدها عند الاقتضاء. وتعمل بلدية دبي على اعتماد المكاتب الهندسية التي ستنفذ عمليات الفحص، وتبدأ بأقدم مباني الإمارة، وهو ترتيب منطقي وإن كان يضع أكبر ضغط على الملاك الذين أمامهم أكبر قدر من الإصلاحات.