قانون شماره ۳ سال ۲۰۲۶ دبی: هر ساختمان به گواهی کیفیت و ایمنی نیاز دارد و جریمه‌ها تا ۲ میلیون درهم می‌رسد

دبی تمام ساختمان‌های امارت را زیر یک نظام واحد ایمنی و کیفیت برده است. قانون شماره ۳ سال ۲۰۲۶ که به دستور حضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس دولت و نخست‌وزیر امارات و حاکم دبی صادر شده، دریافت گواهی کیفیت و ایمنی را برای همه ساختمان‌ها اجباری می‌کند؛ فرقی نمی‌کند بنا پارسال تحویل شده باشد یا چهل سال پیش.

دامنه شمول این قانون همان بخشی است که بازار دست‌کم گرفته بود. قانون مناطق توسعه خصوصی و مناطق آزاد را هم در بر می‌گیرد، از جمله مرکز مالی بین‌المللی دبی که سال‌ها مقررات ساختمانی و تأییدیه‌های خودش را داشت. از این پس یک استاندارد واحد، یک سامانه ثبت واحد و یک گواهی واحد پشت هر نشانی در امارت قرار می‌گیرد.

این گواهی دقیقاً چیست

گواهی کیفیت و ایمنی تنها پس از بازرسی یک دفتر مهندسی دارای مجوز و ارزیابی وضعیت ساختمان صادر می‌شود. این یک بازدید ساده از لابی نیست. ارزیابی شامل یکپارچگی سازه، سیستم‌های مکانیکی و برقی، زیرساخت ایمنی و وضعیت فنی کلی ملک است و عیب‌هایی که بازرسی پیدا می‌کند باید برطرف شوند، نه اینکه فقط ثبت و بایگانی شوند.

ده سال برای ساختمان‌های جدیدتر، پنج سال برای قدیمی‌ترها

اعتبار گواهی به سن ساختمان بستگی دارد. ملکی که از تاریخ گواهی تکمیل آن کمتر از ۴۰ سال گذشته باشد، گواهی ۱۰ ساله می‌گیرد و بناهای ۴۰ سال به بالا در چرخه ۵ ساله قرار می‌گیرند. تمدید برای دوره‌های مشابه و بر پایه شرایطی است که شورای اجرایی دبی تعیین می‌کند. ساختمان‌های نوساز هم رها نشده‌اند، چون بناهای زیر ۲۰ سال تعهد نگهداری دوره‌ای دارند و داشتن گواهی معتبر مجوز توقف نگهداری نیست.

این تعهد بر دوش چه کسانی است

مسئولیت با مالکان است، از جمله مالکان واحدها در املاک مشاع، و در کنار آنها توسعه‌دهندگان، شرکت‌های مدیریت ساختمان، پیمانکاران و خود دفاتر مهندسی دارای مجوز. مالک باید دفتر مهندسی مجاز را به کار بگیرد، گواهی را بگیرد، نگهداری دوره‌ای را ادامه دهد، عیب‌های شناسایی‌شده را رفع کند و امکان بازرسی را فراهم کند. شهرداری دبی طرف دیگر ماجرا را اداره می‌کند: درگاه دیجیتال ساختمان، پایگاه داده یکپارچه بناها، ارزیابی‌های دوره‌ای، استانداردهای پایداری و بررسی حوادث.

جریمه تا ۲ میلیون درهم، و چیزی تندتر از جریمه

جریمه‌ها از ۱۰۰ درهم تا یک میلیون درهم است و تکرار تخلف در بازه دو سال این رقم را دو برابر می‌کند تا سقف ۲ میلیون درهم. اما پول جدی‌ترین پیامد نیست. مراجع می‌توانند پروانه‌های ساختمانی را تعلیق کنند، معاملات و تأییدیه‌های مرتبط با ساختمان نزد نهادهای دولتی و خصوصی از جمله دایره اراضی و املاک دبی را متوقف کنند و ثبت قراردادهای اجاره واحدها را تا رفع تخلف نگه دارند. در عمل یک ساختمان ناسازگار با قانون می‌تواند از بازار بیرون بیفتد، چون نه قابل معامله است و نه واحدهایش قابل ثبت اجاره.

برای خریدار، فروشنده و موجر چه تغییری می‌کند

سنگینی این قانون روی املاک آماده می‌افتد. تا امروز پاسخ صادقانه به این پرسش که یک برج قدیمی دبی چقدر خوب نگهداری شده، هرچه فروشنده می‌گفت و هرچه سابقه شارژ نشان می‌داد بود. گواهی این را به سندی تبدیل می‌کند که تاریخ دارد و نام یک مهندس پای آن است. هر کسی که در حال بررسی آپارتمان‌ها و ویلاهای دست دوم دبی است، باید از این پس گواهی ساختمان و تاریخ انقضای آن را هم کنار پرسش‌های همیشگی درباره شارژ و سابقه اجاره بخواهد، چون گواهی منقضی می‌تواند نقل و انتقال را متوقف کند. موجران هم دلیل موازی خود را دارند، چون ثبت اجاره واحدها یکی از اهرم‌هایی است که قانون به مراجع داده است.

زمان‌بندی

قانون ۶۰ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌شود و مشمولان یک سال از آن تاریخ فرصت دارند خود را تطبیق دهند؛ مهلتی که رئیس شورای اجرایی دبی می‌تواند در صورت ضرورت تمدید کند. شهرداری دبی در حال اعتباربخشی به دفاتر مهندسی مجری بازرسی است و کار را از قدیمی‌ترین ساختمان‌های امارت آغاز کرده، که هم ترتیب منطقی است و هم بیشترین فشار را روی مالکانی می‌گذارد که بیشترین کار را برای اصلاح دارند.